قالت مصادر مطلعة إن وزارة التربية والتعليم طالبت إدارات التعليم برفع المعلمين المتغيبين، الذين ظهرت أسماؤهم في حركة النقل، ممن جاوزت أيام غيابهم 15 يوماً، لحرمانهم من النقل.
وأكدت أنه يحسب الغياب للمعلمين والمعلمات المنقولين حتى نهاية العام الدراسي، وأن القرار جاء ليحد من الغياب دون عذر، ويشجع المعلمين على الالتزام والانضباطية.
يأتي ذلك وسط إعلان "التربية" حركة النقل الخارجية للمعلمين والمعلمات، حيث بلغ عدد من تحققت لهم رغباتهم في النقل نحو 39.8 في المائة، كان نصيب المعلمين المنقولين 23.57 في المائة، و16.23 في المائة للمعلمات.
إلى ذلك منحت وزارة التربية والتعليم المعلمين والمعلمات حق الاستفسار وإبداء ملاحظاتهم على حركة النقل الخارجي، وقالت إن من حق كل معلم أو معلمة لديهم ملاحظات أو استفسارات على حركة النقل تقديم طلب عبر استمارة أعدّت لهذا الغرض، تطبيقاً للمادة الـ 15 من آلية وضوابط حركة النقل ضمن التعميم الصادر، التي تنص على أنه في حال وجود تظلم على نتيجة النقل، فيمكن رفع التظلم لإدارة التربية والتعليم عن طريق المدرسة أو الجهة التي يعمل لديها المعلم أو المعلمة خلال 15 يوما من صدور الحركة.
وحول أسباب تطابق رقم الانتظار في حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام، أوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن تطابق رقم الانتظار في حركة النقل لدى معلمَيْن أو معلِّمتَين يعني أنهما متساويان في درجة التفاضل وفرصة النقل على هذه الرغبة، ويتم نقلهما معاً.
وحول إمكانية العدول بعد إعلان الحركة، قال العصيمي إن النظام لا يسمح بذلك، فلقد أعطي راغبو النقل شهرا للتفكير في الحركة، مبيناً صعوبة دخول حملة الماجستير والدكتوراه ضمن المفاضلة في الحركة.
إلى ذلك أكدت "التربية" أنهم يسعون لتصحيح الأخطاء إذا وجدت، وأنهم يحرصون على الدقة، مبيناً أن عدد التظلمات التي وصلت إليهم العام الماضي لم تتجاوز 100 تظلم من المعلمين والمعلمات، موضحاً أن نظام المبادلة بين المعلمين فيه ظلم على الآخرين.
واستبعدت الوزارة إعادة إثبات الإقامة للمعلمات من جديد بعد إلغائها، وذلك نظراً إلى التحايل غير المشروع الذي لجأت إليه بعض المعلمات في إثبات السكن، مؤكداً أن الإلغاء جاء باتفاق عدد من الجهات الحكومية.
